بعد از تعطیلی عید صبح وقت به طرف کار می روم، حوا آفتابی است، سرد هم شده و نا گهان در بین موتر به رخنما می روم می بینم که دوستی نوشته قندوز در حال سقوط است و طالبان داخل شهر شده، تکانی می‌خورم و باور نمی‌کنم که شاید از خبرهای دروغین رخنما باشد و صد دل یک دل این خبر را به راننده موتر که در آن سوار هستم می‌گویم و چیزی نمی‌گوید و سرش را تکان می‌دهد.

بعد از آن در رسانه‌ها دنبال می‌کنم می‌بینم که واقعیت است و رسانه‌ها در مورد جنگ دربین شهر قندوز گزارش نشر کرده است. تا شام آن روز تمام ادارات دولتی ولایت قندوز به دست طالبان می‌افتد و طالبان خیلی از ساختمان‌های دولتی را به شمول دفتر یوناما در شهر قندوز به آتش می‌کشد.

سقوط قندوز به دست طالبان زمانی اتفاق می‌افتد که مقامات بلند پایۀ این ولایت به رخصتی عید مصروف عیش نوش در داخل و خارج از کشور اند، والی این ولایت در تاجکستان در خانه اش است و فرمانده امنیت ملی در کابل در تعطیلی عید است.

این در حالی است که داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه در نشست سازمان ملل است و ارگ تا هنوز در این مورد خاموشی اختیار نموده است. و سخنگویان وزارت دفاع و داخله گفته اند که عملیات واپس گیری قندوز آغاز شده و نیروهای کمکی به آن ولایت رسیده است، از این‌که طالبان در بین مزرعه و خانه‌های مردم جابجا شده اند یک مشکل جدی در واپس گیری شهر قندوز خوانده شده است.

رئیس ولیسی جرگه و تعدادی دیگر والی قندوز را همکار طالبان خوانده، و گفته می‌شود از یک سال بدین سو طالبان در حال سرباز گیری در قندوز اند و در ولسوالی‌های این ولایت پایگاه‌های مستحکمی دارند.

قاطع نبودن حکومت در برخورد با مسئولان بی کفایت از نگرانی‌های جدی مردم است، چونان که دیده شده در مسأله جلریز بعد از اعلان نتیجۀ کمیسیون حقیقت‌یاب که در آن نیز مسئولان بلند پایه در وظیفه بی کفایتی نموده بود اقدامی جدی صورت نگرفت و در خیلی از ولایت‌های دیگر نیز طالبان در حال سرباز گیری اند مانند ولسوالی کهمرد ولایت بامیان... که حکومت هیچ گونه توجهی به آن ندارد و مردم بیم از آن دارند که ستون 5 که نفع آی اس آی کار می‌کنند در درون دولت فعال اند و حکومت را از اقدام جدی برای مقابله با تروریستان مانع می‌شوند.

همه این نگرانی‌ها باعث شده که مردم به خصوص جوانان به صورت سیل آسا از کشور فرار نمایند.

به دست آوردن اعتماد مردم نیاز به اقدام جدی از سوی حکومت با متخلفان است که حکومت فعلی اراده آن را ندارد.